انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی و تبدیلی استان فارس

به گزارش فودنا، مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به جمعیت دام کشور، زایش‌های پاییز و فعالیت واحدهای پرواربندی اعلام کرد تا پایان سال کمبودی در تولید و تأمین گوشت قرمز پیش‌بینی نمی‌شود. به گفته وی، قیمت منطقی هر کیلوگرم لاشه گوسفندی نر درب کشتارگاه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، با تشریح آخرین وضعیت تولید و عرضه گوشت قرمز گفت: با توجه به جمعیت دام کشور، زایش‌های پاییز و فعالیت واحدهای پرواربندی، تا پایان سال از نظر تولید و تأمین گوشت قرمز با کمبودی مواجه نخواهیم بود. صدردادرس با اشاره به افزایش نرخ ارز افزود: رشد نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولید شده است؛ از این رو، دولت باید متناسب با شرایط تورمی برای حفظ قدرت خرید خانوارها تدابیر لازم را اتخاذ کند تا مردم بتوانند مایحتاج مورد نیاز خود را تأمین کنند. قیمت دام زنده و لاشه گوسفندی مدیرعامل اتحادیه دام سبک قیمت هر کیلوگرم دام زنده را ۷۵۰ تا ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت منطقی هر کیلوگرم لاشه گوسفندی نر درب کشتارگاه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. مشکلات تنظیم بازار گوشت قرمز وی با اشاره به چالش‌های موجود در تنظیم بازار گوشت قرمز تصریح کرد: بخشی از مشکلات به نظارت ناکافی بر شبکه توزیع و کاهش قدرت خرید خانوارها بازمی‌گردد. به گفته صدردادرس، در صورت اتخاذ تدابیر مناسب برای مدیریت بازار، نیازی به واردات گوشت قرمز نخواهد بود. کاهش واردات و نبود کمبود در عرضه مدیرعامل اتحادیه دام سبک همچنین از کاهش واردات گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: تنوع در عرضه موجب رقابتی‌تر شدن قیمت‌ها شده است. وی بار دیگر با اشاره به جمعیت دام کشور و زایش‌های پاییز تأکید کرد که در حال حاضر کمبودی در عرضه گوشت قرمز وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا پایان سال نیز ادامه یابد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: صنعت مرغداری پس از اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی حمایت نشد.

حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، با اشاره به نبود حمایت‌های اعتباری از صنعت مرغداری پس از حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: پس از اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی، هیچ‌گونه تسهیلاتی در قالب‌های مختلف به این صنعت تزریق نشده است؛ در حالی که انتظار می‌رفت درآمدهای حاصل از اصلاح نظام یارانه‌ای به بخش تولید بازگردد و صرف تأمین سرمایه در گردش یا تجهیز و نوسازی واحدهای مرغداری شود، اما عملاً چنین اتفاقی نیفتاد. وی در واکنش به ایجاد کیف پول نوپوی بانک کشاورزی برای حمایت از تولید، افزود: این کیف پول پیش از حذف ارز ترجیحی نیز وجود داشته و مذاکراتی در این زمینه با بانک کشاورزی انجام شده بود؛ بنابراین نمی‌توان آن را تسهیلات جدیدی دانست که پس از حذف ارز ترجیحی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه کیف پول نوپو نوعی اعتبار است، نه تسهیلات، گفت: بانک کشاورزی در قبال ارائه این اعتبار حدود یک تا 2.5 درصد از تولیدکننده دریافت می‌کند. از سوی دیگر، واردکننده نیز به‌ازای هر کیلوگرم نهاده‌ای که به‌صورت اعتباری در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد، بین 6 تا 8 درصد سود دریافت می‌کند. اسدالله‌نژاد ادامه داد: این اعتبار 89 روزه است و در صورت تسویه‌نشدن، به تسهیلات با نرخ 24 درصد تبدیل می‌شود. وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این اتحادیه اظهار کرد: مجموع هزینه‌هایی که بانک و تاجر از تولیدکننده دریافت می‌کنند، موجب افزایش 11 درصدی هزینه تمام‌شده واحدهای مرغداری می‌شود؛ ازاین‌رو، این سازوکار نمی‌تواند از نظر اقتصادی به‌عنوان تسهیلاتی مؤثر و مفید برای صنعت مرغ گوشتی تلقی شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با وجود این، از بانک کشاورزی بابت تسهیل دسترسی واحدهای مرغداری به اعتبار کیف پول نوپو قدردانی کرد و گفت: این اقدام باعث شده است مرغداران بتوانند اعتبار موردنیاز خود را با سهولت بیشتری دریافت کنند، اما با توجه به هزینه‌های مترتب بر این اعتبار، نمی‌توان آن را راهکاری مؤثر برای حمایت اقتصادی از صنعت مرغ گوشتی دانست.

به گزارش فودنا، در پی ابلاغ مصوبه جدید هیئت دولت پیرامون دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده، ابهام حقوقی در تبصره الحاقی این ابلاغیه، گمانه‌زنی‌ها پیرامون احتمال جهش دو برابری نرخ ارز محاسباتی گمرک از حدود ۱۳۱ هزار ریال به ۲۶۰ هزار ریال را تشدید کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، تصویب‌نامه اخیر هیئت وزیران به شماره ۸۹۰۲۰ که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، در کنار گشایش اولیه برای پذیرش ضمانت‌نامه بانکی دوماهه به جای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده، حاوی تبصره‌ای است که موجب ایجاد ابهام و نگرانی جدی در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان تجارت خارجی شده است. تبصره پرچالش در سند رسمی هیئت وزیران بر اساس سند منتشرشده از این تصویب‌نامه، در تبصره ذیل ماده واحده تصریح شده است: «نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی موضوع ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز اظهار است.» این بند در ظاهر امری رویه‌ای به نظر می‌رسد، اما تطبیق آن با قوانین بالادستی، از جمله قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، تناقض آشکاری را آشکار می‌سازد که می‌تواند ساختار محاسبات حقوق ورودی کالاها را دستخوش تغییر اساسی کند. تعارض مصوبه دولت با قانون بودجه ۱۴۰۵ بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۵، متوسط نرخ ارز معاملات مرکز مبادله طلا و ارز در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ مبنای محاسبه حقوق ورودی و عوارض گمرکی در سال جاری قرار گرفته است که رقمی در حدود ۱۳۱ هزار ریال را ثبت کرده بود. با این حال، اشاره صریح تبصره ابلاغیه جدید دولت به «نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار»، این ابهام فنی را تقویت کرده است که آیا مبنای نرخ تسعیر گمرکی به نرخ‌های جاری مرکز مبادله تغییر خواهد کرد؟ در صورتی که این مبنای جدید ملاک عمل گمرک قرار گیرد، نرخ محاسباتی ارزش کالاها می‌تواند از حدود ۱۳۱ هزار ریال فعلی به کانال‌های بالاتر از جمله حدود ۲۶۰ هزار ریال جهش کند؛ تغییری که اثر مستقیم و جهشی بر بهای تمام‌شده نهاده‌ها و کالاهای وارداتی برجای خواهد گذاشت. ضرورت شفاف‌سازی متولیان اقتصادی برای آرامش بازار کارشناسان بر این باورند که چندصدایی در تعیین نرخ محاسباتی ارزش گمرکی، به بی‌ثباتی در زنجیره تامین و شوک قیمتی در بازار مصرف دامن می‌زند. از این رو، ورود فوری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران برای شفاف‌سازی این تعارض قانونی و جلوگیری از افزایش غیرمنتظره هزینه‌های واردات، ضرورتی حیاتی به شمار می‌آید.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به مازاد تولید تخم‌مرغ در کشور گفت: قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان است، در حالی که هزینه تمام‌شده تولید به ۳۳۵ هزار تومان می‌رسد.

حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن، با اشاره به مازاد قابل‌توجه تولید تخم‌مرغ در کشور اظهار کرد: تداوم این شرایط موجب شده است مرغداران در فروش هر کیلوگرم تخم‌مرغ حدود ۱۰۰ هزار تومان زیان کنند. وی قیمت کنونی هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری را ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تخم‌مرغ به ۳۳۵ هزار تومان رسیده است؛ بر همین اساس، مرغداران طی ماه گذشته حدود ۴ هزار میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند. کاشانی قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده را ۲۸۰ هزار تومان و قیمت هر شانه را حدود ۵۵۰ هزار تومان اعلام کرد. رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده در صادرات تخم‌مرغ گفت: محدودیت صادرات از سوی وزارت جهاد کشاورزی تأثیری در تنظیم بازار و نزدیک شدن قیمت محصول به نرخ تمام‌شده تولید نداشته است. به گفته وی، با وجود مازاد تولید، سیاست‌های اتخاذشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، از جمله افزایش سن نگهداری گله‌های مرغ تخم‌گذار، با شرایط تولید و مصرف همخوانی ندارد. وی ادامه داد: بر اساس آمار تولید و مصرف، در مهرماه امسال با مازاد ۱۵ تا ۲۰ هزار تنی تخم‌مرغ مواجه شدیم. در همین راستا، پیشنهاد خرید حمایتی و صادرات هدفمند این محصول برای تعدیل بازار و جلوگیری از زیان بیشتر تولیدکنندگان به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد، اما تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. کاشانی با بیان اینکه صادرات تخم‌مرغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۵ درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: در شرایطی که تخم‌مرغ حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تولید عرضه می‌شود، اعمال محدودیت‌های صادراتی توجیهی ندارد. در مقابل، باید با در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی و تسهیل صادرات، زمینه نزدیک شدن قیمت محصول به هزینه واقعی تولید فراهم شود. وی در پایان با اشاره به تداوم روند تولید تخم‌مرغ در کشور گفت: برآوردها حاکی از آن است که میزان تولید این محصول تا پایان آبان‌ماه به بیش از ۱۲۰ هزار تن برسد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت مولفه‌های تولید، نرخ مرغ ناشی از افزایش هزینه‌ها با شیب ملایمی در حال انجام است.

حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: طی ماه های اخیر، مرغداران به ازای فروش هر کیلو مرغ ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان زیان کردند به طوریکه زیان روزانه آنها به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است. به گفته وی، با وجود افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی، هنوز مرغ به قیمت واقعی خود نرسیده است. اسداله نژاد ادامه داد: بعد از تغییر سیاست ارزی کشور و حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه شاهد مولفه های افزایش تولید ناشی از نوسانات نرخ ارز هستیم. مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به افزایش قیمت نهاده های دامی در ماه های اخیر بیان کرد: در زمان ارز ترجیحی قیمت هر کیلو ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان بود که اکنون با افزایش حدود ۶ برابری به ۶۰ هزار تومان و کنجاله سویا از ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان به ۸۵ هزار تومان رسیده است، همچنین خدمات دولت از جمله برق ۶ هزار درصد افزایش یافته است. اسداله نژاد با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ ناشی از بالارفتن قیمت تولید با شیب ملایمی صورت می‌گیرد، گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده های دامی ناشی از نوسان نرخ ارز تالار دوم، افزایش قیمت مرغ طبیعی است.

به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، صنعت غذای کشور با وجود تمامی پتانسیل‌ها و کیفیت بالای محصولات برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، همچنان با چالش‌های ساختاری از مزرعه تا بازار مواجه است؛ چالش‌هایی که به گفته فعالان این حوزه، نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌های تجاری، ارزی و حمایتی دولت است.

چالش‌های زنجیره تولید غذا؛ از زمین‌های خرده‌مالکی تا ناترازی انرژی محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، در گفت‌وگویی با اشاره به ریشه‌های مسائل این صنعت تصریح کرد که بررسی چالش‌ها باید از نقطه صفر زنجیره یعنی تأمین مواد اولیه آغاز شود. خرده‌مالکی اراضی کشاورزی، عدم تولید هدفمند، بحران کم‌آبی و ناترازی انرژی، سه تهدید اصلی و جدی برای آینده تأمین مواد اولیه در داخل کشور به شمار می‌روند. علاوه بر این، در بخش فرآوری و تولید نیز مشکلاتی نظیر تأمین نقدینگی، کمبود ارز و کمبود احتمالی نیروی انسانی متخصص و بهره‌ور، سایه خود را بر سر کارخانجات گسترده‌اند. همچنین عقب‌ماندن از الگوهای نوین توزیع نظیر لجستیک طرف سوم (3PL)، شبکه‌های مدرن خرده‌فروشی و دارک‌استورها (فروشگاه‌های تاریک)، از دیگر موانعی است که توان رقابتی فعالان بازار را کاهش می‌دهد. در انتهای این زنجیره نیز افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، تقاضای بازار داخلی را با محدودیت روبه‌رو ساخته است. ظرفیت عظیم صادراتی و لزوم حمایت از بازارهای خارجی به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، با وجود تمامی موانع داخلی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران بر این باور است که صنعت غذای کشور به لحاظ کیفیت و حجم تولید، آمادگی کامل برای تسخیر بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه در کشورهای همسایه، حوزه اوراسیا و کشورهای عربی را دارد. با این حال، تحقق این پتانسیل مستلزم رویکردی مبتنی بر اقتصاد آزاد و اجتناب از تصمیمات سلیقه‌ای و محدودیت‌های ناگهانی تجاری است. مرتضوی با تأکید بر اینکه واردات مواد اولیه باید حتی‌المقدور از طریق مکانیسم‌های روان و طرح «ورود موقت» تسهیل شود، خواستار توقف ممنوعیت‌های صادراتی و حذف تعرفه‌های بازدارنده شد. امضای توافق‌نامه‌های تعرفه ترجیحی با کشورهای هدف، تسهیل فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات و تدوین مشوق‌های اثربخش، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به صادرکنندگان بخش غذا امنیت خاطر بخشیده و حضور پایدار ایران را در بازارهای جهانی تضمین کند.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت تهیه مکمل‌های غذایی و ورزشی از داروخانه‌های دارای مجوز رسمی، نسبت به مخاطرات مصرف فرآورده‌های تقلبی و غیرمجاز و عوارض جدی آن‌ها بر سلامت افراد هشدار داد.

دکتر شهرام شعیبی، مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، با اشاره به ضرورت نظارت بر عرضه مکمل‌های غذایی و ورزشی اظهار کرد: عرضه و فروش این فرآورده‌ها صرفاً از طریق داروخانه‌های دارای مجوز رسمی مجاز است و تهیه آن‌ها از بازارهای آزاد، فروشگاه‌های ورزشی، باشگاه‌ها، صفحات اینستاگرامی، سایر شبکه‌های اجتماعی و مراکز غیرداروخانه‌ای توصیه نمی‌شود. وی افزود: بسیاری از مکمل‌های عرضه‌شده در این مراکز فاقد مجوزهای لازم و برچسب اصالت هستند و ممکن است از مسیرهای قاچاق یا واحدهای تولیدی غیرمجاز تأمین شده باشند. نبود نظارت‌های فنی، بهداشتی و کیفی بر این فرآورده‌ها، احتمال وجود آلودگی و ترکیبات خطرناک را افزایش می‌دهد. مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با اشاره به ترکیبات احتمالی موجود در مکمل‌های تقلبی و غیرمجاز گفت: برخی از این محصولات ممکن است حاوی استروئیدهای آنابولیک، محرک‌های غیرمجاز، مواد شبه‌هورمون رشد یا ترکیبات لاغری غیرقانونی باشند که نامی از آن‌ها روی برچسب محصول درج نشده است. شعیبی ادامه داد: مصرف این ترکیبات می‌تواند عوارضی مانند آسیب‌های کبدی و کلیوی، اختلالات هورمونی، ناباروری، افزایش فشار خون، بیماری‌های قلبی، افسردگی، پرخاشگری و افزایش خطر ابتلا به دیابت را به دنبال داشته باشد؛ ازاین‌رو، مصرف مکمل‌های فاقد اصالت و مجوزهای لازم می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به‌طور جدی تهدید کند. وی تأکید کرد: شهروندان برای اطمینان از اصالت فرآورده، مکمل‌های مورد نیاز خود را از داروخانه‌های مجاز تهیه کنند و با استعلام کد رهگیری در سامانه تی‌تک، اطلاعات مربوط به اصالت محصول را بررسی کنند. مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: توجه به مسیر رسمی عرضه و بررسی اصالت مکمل‌ها، از اقدامات مهم برای کاهش خطر مصرف فرآورده‌های تقلبی و محافظت از سلامت افراد است. بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، تهیه مکمل‌های غذایی و ورزشی از مراکز مجاز و بررسی اصالت آن‌ها، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض ناشی از مصرف فرآورده‌های غیرمجاز دارد.

رئیس هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی گفت: اگر قرار است نرخ ارز افزایش یابد، باید سیاست‌ها به‌صورت شفاف اعلام و اجرا شود تا تولیدکنندگان و واردکنندگان در چارچوب سیاست‌های مشخص‌شده عمل کنند.

داود رنگی روز سه‌شنبه در چهل‌وپنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: بخش قابل‌توجهی از منابع مورد استفاده برای واردات کالا از محل وام‌های ارزی دریافتی از بانک‌های داخلی تأمین شده است. در نتیجه، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، بازپرداخت تعهدات بانکی و ادامه فعالیت شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. رنگی با اشاره به تداوم سیاست تخصیص یارانه به کالاهای اساسی بیان کرد: این شیوه حکمرانی اقتصادی سابقه‌ای طولانی دارد و با وجود اجرای سیاست‌های مختلف، همچنان در تحقق هدف اصلی خود، یعنی رساندن حمایت‌های دولتی به مصرف‌کننده نهایی، با چالش مواجه است. وی ادامه داد: اکنون با گذشت حدود ۱۰ ماه از اجرای این سیاست، یارانه‌ها به جامعه هدف اصالت نمی کند و مشکل همچنان پابرجاست. در گذشته، خانوارها امکان تهیه برخی اقلام اساسی با قیمت مناسب را داشتند، اما امروز توان خرید آن‌ها کاهش یافته است. کاهش مصرف مرغ نیز یکی از نشانه‌هایی است که می‌توان در بررسی آثار این سیاست مورد توجه قرار داد. رایس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در ادامه به مشکلات ارزی و مطالبات فعالان این بخش از دولت اشاره کرد و گفت: واردکنندگان نهاده‌های دامی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده‌اند؛ در شرایطی که دولت هم قیمت خرید و هم قیمت فروش کالا را تعیین کرده و از طریق سامانه بازارگاه، نحوه توزیع و مصرف‌کنندگان نهایی را نیز مشخص کرده است. رنگی ادامه داد: در چنین فرایندی، واردکننده اختیار مستقلی در تعیین قیمت و انتخاب مصرف‌کننده نهایی ندارد، اما با وجود انجام تعهدات و ورود کالا به کشور، مطالبات شرکت‌ها از دولت پرداخت نشده است. وی اضافهکرد: به ازای هر یک میلیون دلار مطالبه از دولت، حدود ۲۴ میلیارد تومان زیان در دفاتر شرکت‌ها ایجاد می‌شود. تداوم این وضعیت می‌تواند توان مالی شرکت‌های واردکننده و تولیدکنندگان مرتبط را تضعیف کند و زمینه تضعیف بنگاه‌هایی را فراهم آورد که در تامین کالاهای اساسی کشور نقش دارند. رنگی اظهارداشت: با وجود مکاتبات متعدد اتاق تهران و اتاق ایران با رئیس‌جمهور و دستگاه‌های دولتی، تاکنون واکنش موثر برای حل مشکلات این گروه از واردکنندگان و تولیدکنندگان مشاهده نشده است. حتی برای تامین نقدینگی و اعطای تسهیلات بانکی به این شرکت‌ها نیز اقدام مؤثری صورت نگرفته است. وی تاکید کرد: تاخیر در تسویه مطالبات واردکنندگان و نبود حمایت مالی متناسب، استمرار فعالیت شرکت‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی را با مخاطره روبه‌رو کرده است؛ موضوعی که می‌تواند بر زنجیره تأمین و دسترسی خانوارها به مواد غذایی نیز اثرگذار باشد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: پیش از انقلاب، کشور بخشی از نیازهای خود به محصولات لبنی، از جمله پنیر و کره، را از خارج تامین می‌کرد، اما امروز محصولات ایرانی در فروشگاه‌های کشورهای همسایه عرضه می‌شوند.

محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در مراسم افتتاحیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته با اشاره به تغییر جایگاه ایران در تولید و عرضه محصولات لبنی گفت: پیش از انقلاب، کشور بخشی از نیازهای خود به محصولات لبنی، از جمله پنیر و کره، را از خارج تامین می‌کرد، اما امروز محصولات ایرانی در فروشگاه‌های کشورهای همسایه عرضه می‌شوند و این موضوع مایه افتخار است؛ زیرا کیفیت و توان تولید کشور را به نمایش می‌گذارد. او با بیان اینکه محصولات دامی و لبنی ایران در بازارهای منطقه‌ای حضور دارند، افزود: تولیدکنندگان داخلی با تلاش و پشتکار خود توانسته‌اند محصولات ایرانی را به بازارهای خارجی برسانند و نام و توانمندی ایران را در کشورهای مختلف نمایان کنند. معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ و تحریم‌ها بیان کرد: دشمن تصور نمی‌کرد که ایران در شرایط جنگی و زیر فشار حملات و موشک‌باران‌ها بتواند تولید خود را حفظ کند، اما فعالان بخش دام و طیور با تلاش مستمر اجازه ندادند روند تولید متوقف شود پایش مستمر روند تولید، اتخاذ تصمیمات فنی و مدیریتی و پیگیری تأمین محصولات پروتئینی مورد نیاز مردم از جمله اقداماتی بوده که برای استمرار فعالیت این بخش انجام شده است. قائم‌پناه با اشاره به تداوم صادرات محصولات دامی و طیور بیان کرد: ایران با وجود چند دهه تحریم، نه‌تنها در تامین نیازهای داخلی ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد کرده، بلکه در زمینه صادرات نیز فعال است. در هشت ماه گذشته، با وجود شرایط جنگی، صادرات محصولاتی از جمله تخم‌مرغ، گوشت مرغ و فرآورده‌های لبنی و همچنین برخی مواد و اقلام ژنتیکی دام، از جمله جنین منجمد دام‌های پربازده، ادامه داشته است. وی با اشاره به چالش‌های تامین انرژی کشور بیان کرد: ناترازی گاز در سال گذشته نیز وجود داشت و آسیب واردشده به تاسیسات گازی کشور در جریان حملات آمریکا به پالایشگاه‌های عسلویه، بر شرایط تولید و تامین انرژی تاثیر گذاشت. قائم‌پناه با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی زودهنگام برای مدیریت مصرف انرژی خطاب به تولیدکنندگان گفت: فعالان صنعت دام و طیور از همین حالا برای فصل سرد سال برنامه‌ریزی کنند و با اجرای راهکارهای بهینه‌سازی، مصرف گاز و برق را کاهش دهند. وی افزود: هدف، متوقف کردن مصرف انرژی نیست، بلکه باید از منابع موجود به شکل بهینه استفاده کرد تا در شرایط محدودیت انرژی، کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود. هم اکنون دامداری‌ها و مرغداری‌ها به دلیل حساسیت فعالیت خود باید از تمهیدات لازم را برای زمستان در نظر بگیرند. معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر حفظ تداوم تولید تصریح کرد: همه بخش‌ها باید با همکاری و همت ملی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی تلاش کنند تا محدودیت‌های احتمالی انرژی، فعالیت واحدهای تولیدی و تأمین نیازهای مردم را با اختلال مواجه نکند ایران در طول تاریخ با حملات و دشواری‌های متعددی مواجه شده، اما با اتکا به تمدن ریشه‌دار و اراده مردم خود توانسته است به مسیرش ادامه دهد. قائم‌پناه با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی افزود: در شرایط کنونی، همه باید بدون توجه به گرایش‌های سیاسی، مذهبی، قومی و فرهنگی، برای ایران در کنار یکدیگر بایستیم و از هرگونه دوقطبی‌سازی و تفرقه‌افکنی پرهیز کنیم عبور از شرایط دشوار کنونی به همبستگی ملی، تلاش جمعی و حمایت از تولید داخلی نیاز دارد و باید با تکیه بر توانمندی‌های کشور، مسیر پیشرفت و سربلندی ایران را ادامه دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:اگرچه کنترل منابع ارزی دغدغه‌ای مهم است، اما بانک مرکزی باید در تعادل‌بخشی به نرخ ارز و حمایت از صادرات نظیر خشکبار و خرما انعطاف بیشتری نشان دهد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست خبری بزرگداشت روز ملی خرما، با اشاره به شرایط خطیر کشور و تحولات اخیر، بر ضرورت تغییر بنیادین در ساختار تصمیم‌گیری کشور تأکید کرد و گفت: رفتار فعلی وزرا، نمایندگان و ارکان نظام با الزامات یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی تناسب ندارد. وی با اشاره به سابقه تحریم‌های هوشمند از سال ۱۳۹۱ و استمرار جنگ اقتصادی تا حوادث اخیر و آسیب به زیرساخت‌های تولیدی، افزود: همان‌گونه که در بخش نظامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با تقسیم کار دقیق، مسئولیت دفاع را بر عهده دارد و در برابر عملکرد خود پاسخگو است، در عرصه اقتصاد نیز به فرماندهی متمرکز و متناسب با شرایط جنگی نیاز داریم. پورابراهیمی با انتقاد از رویه دستگاه‌هایی مانند گمرک در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط بحرانی کشور، بیان کرد: گمرک و سایر نهادهای نظارتی همچنان مسائل را بر اساس روال عادی مدیریت می‌کنند؛ این در حالی است که امروز هزینه‌های سربار تولید و نگهداری، مانند هزینه برق سردخانه‌ها برای نگهداری خرما، از ارزش صادراتی محصول فراتر رفته است. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید خود را با شرایط جنگی تطبیق دهند. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از ارائه پیشنهاد این کمیسیون برای ایجاد ساختاری متمرکز با عنوان «شورای ثبات اقتصادی» به‌منظور مدیریت دوران گذار خبر داد و افزود: در این ساختار متمرکز، باید خط مقدم و خاکریز نخست مبارزه اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود. در مقابل، بخش خصوصی نیز باید با مطالبه‌گری جدی، پیگیر اصلاح امور و رفع موانع موجود باشد. وی با اشاره به چالش‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات و سیاست‌های بانک مرکزی گفت: اگرچه کنترل منابع ارزی دغدغه‌ای مهم است، بانک مرکزی باید در راستای ایجاد تعادل در نرخ ارز و حمایت از صادرات محصولاتی مانند خشکبار و خرما، انعطاف بیشتری نشان دهد؛ چراکه بخش عمده‌ای از مشکلات بازگشت ارز به نحوه تعیین قیمت‌های پایه و تسویه‌حساب‌های بانکی بازمی‌گردد. پورابراهیمی با بیان اینکه تشکیل شورای ثبات اقتصادی برای تصمیم‌گیری متمرکز در نظام اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: دستورهای لازم برای هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و سازمان‌های متولی نیز صادر شده است. وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات موجود با تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و هماهنگ قابل حل است، تصریح کرد: در شرایط فعلی، ارتباط رئیس اتاق بازرگانی با رئیس‌جمهور در نزدیک‌ترین و دوستانه‌ترین سطح در مقایسه با دوره‌های گذشته قرار دارد. این فرصت طلایی ایجاب می‌کند که بخش خصوصی مطالبات خود را در قالب نامه‌های رسمی و ساختاریافته خطاب به رئیس‌جمهور، مقام معظم رهبری و سایر ارکان نظام مطرح کند تا زمینه عبور از موانع بوروکراتیک و محدودیت‌های ناشی از عملکرد دستگاه‌های نظارتی فراهم شود.