انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی و تبدیلی استان فارس

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه مورخ سوم شهریور 1405 به بانک‌ها، شرایط رفع‌ تعهد ارزی صادرکنندگان با فروش اسکناس ارز را اعلام کرد.

بنابر ابلاغیه بانک مرکزی، شرایط بانک مرکزی برای رفع ‌تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق فروش اسکناس ارز به این شرح است: 1- صادرکنندگان گروه‌های موضوع بند 2 ماه 8 آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آن‌ها بیش از 15 ماه نگذشته است، به‌منظور رفع تعهدات صادراتی می‌توانند در نمادهای اسکناس سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نسبت به فروش اسکناس 0 منوط به ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس در مبادی ورودی کشور) اقدام کنند. 2- رفع تعهد ارزی همه صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آن‌ها بیش از 15 ماه گذشته است، از طریق فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی، با عاملیت مؤسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در روز معامله، با ارائه اظهارنامه گمرکی بلامانع است. طبق بخشنامه بانک مرکزی، در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای این بخشنامه لازم است مراتب از اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک استعلام و پیگیری شود. ضمن الزام به رعایت ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مقتضی است مراتب را به همه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنید.

در پی پیگیری‌های مستمر سندیکای صنایع کنسرو ایران و بر اساس مصوبه ابلاغی از سوی کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات گوجه‌فرنگی خام تا پایان سال جاری ممنوع شد.

این تصمیم که گامی کلیدی در جهت حفظ ذخایر استراتژیک صنایع تبدیلی و تنظیم بازار داخلی است، در نشست مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ این کارگروه اتخاذ گردید. سندیکای صنایع کنسرو ایران پیش از حصول این نتیجه، طی مکاتبات شماره ۱۳۱۴۱/س مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷و شماره ۱۳۵۸۳/س مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ مراتب هشدار و درخواست خود را جهت مدیریت بازار به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود. در بیست‌وسومین جلسه این کارگروه که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، مدیران کل این وزارتخانه، نمایندگان محترم وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و تشکل‌های اقتصادی و دیگر مدعوین برگزار شد، یکی از محورهای اصلی دستور جلسه، «بررسی درخواست سندیکای صنایع کنسرو ایران درباره چالش‌های مرتبط با صنعت کنسرو رب گوجه‌فرنگی» بود. در این نشست، نمایندگان سندیکای صنایع کنسرو ایران متشکل از علی‌اکبر قدیریان، دبیر سندیکا، اکبر خانی، عضو هیأت مدیره، مسئول کمیته صنعت کنسرو رب گوجه‌فرنگی و مدیرعامل شرکت کنسرو گلنوش، محمد قدس، مالک و رئیس هیأت مدیره شرکت کدبانو و مظفر عبدالله، مدیرعامل شرکت روژین‌تاک حضور یافته و وضعیت بحرانی تأمین ماده اولیه و ضرورت حمایت از صنایع تبدیلی کشور را تشریح کردند. در نهایت بر اساس صورت‌جلسه شماره ۹۱۴۱۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱، متن بند ۱ دستور جلسه این کارگروه به شرح زیر ابلاغ گردید: «گزارش جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ کمیته فنی – بازرگانی (ذیل کارگروه) درباره افزایش نامتعارف قیمت گوجه‌فرنگی در بازار و نیز نتیجه بررسی کارشناسی کمیته مذکور از میزان تولید و نیاز کشور تا پایان سال، قرائت گردید والنهایه پیشنهاد کمیته مذکور مبنی بر ایجاد ممنوعیت در صادرات این محصولات تا پایان سال مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت؛ که با نظر اکثریت اعضای محترم کارگروه، مقرر گردید با توجه به شرایط جنگی و مخاطرات تولید و لزوم تعدیل قیمت این محصولات در بازار داخلی، صادرات محصول موصوف تا پایان سال جاری ممنوع گردد. لکن در صورت تعدیل قیمت این محصولات در بازار قبل از پایان سال، معاونت بازرگانی اقدامات لازم برای آزادسازی کنترل شده صادرات را به عمل آورد. تبصره: این ممنوعیت شامل انواع گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای نمی‌شود.» سندیکای صنایع کنسرو ایران ضمن تشکر از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و استقبال از این تصمیم که نشان‌دهنده‌ی توجه به هشدارهای کارشناسی این تشکل است، تداوم نظارت بر بازار و پیگیری منافع اعضا و صنعت غذا را در اولویت برنامه‌های خود می‌داند.

نایب‌رئیس اتحادیه گیاهان دارویی گفت:مشکل صادرات و قیمت زعفران در بازارهای جهانی با گواهی ارگانیک حل می‌شود.

علی شریعتی، نایب‌رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران، گفت: با توسعه تولید ارگانیک و دریافت گواهی معتبر، می‌توان مشکل صادرات و قیمت محصولات ایرانی، به‌ویژه زعفران، در بازارهای جهانی را برطرف کرد. وی در نشست خبری اظهار داشت: ظرفیت فعالیت‌های این حوزه، به‌ویژه پس از فراگیری کووید، افزایش یافته و برای حفظ اشتغال و صادرات پایدار، باید این فعالیت‌ها تسهیل و حمایت‌های بودجه‌ای لازم پیش‌بینی شود. شریعتی افزود: ایران در حوزه کشاورزی و محصولات طبیعی از مزیت‌های رقابتی قابل‌توجهی برخوردار است و برخورداری از گواهی معتبر ارگانیک می‌تواند امکان حضور رقابتی‌تر محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کند. نایب‌رئیس اتحادیه گیاهان دارویی با اشاره به تجربه زعفران گفت: سرمایه‌گذاری در تولید و ارتقای کیفیت، موجب اقتصادی‌ترشدن این محصول شده و می‌توان از این تجربه برای توسعه سایر محصولات طبیعی ایران نیز استفاده کرد.

در پی پیگیری‌های مستمر سندیکای صنایع کنسرو ایران، ممنوعیت صادرات کنسرو لوبیا به‌ عنوان آخرین محصول کنسروی باقی‌ مانده در فهرست محدودیت‌های صادراتی، رفع شد. به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره ۸۶۴۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ خطاب به مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران، دو ردیف تعرفه‌ای مرتبط با کنسرو لوبیا را به فهرست اقلام مستثنا از ممنوعیت صادراتی اضافه و مراتب را برای ابلاغ به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه، محصولات مشمول ردیف‌های تعرفه‌ای زیر از ممنوعیت صادراتی مستثنا شده‌اند: ۱. کد تعرفه ۲۰۰۵۵۱۰۰: لوبیا ۲. کد تعرفه ۲۰۰۵۵۹۰۰: سایر این تصمیم در ادامه مکاتبات و بررسی‌های انجام‌ شده درباره رفع ممنوعیت صادرات برخی کالاهای فصول یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات اتخاذ شده است. در ابلاغیه سازمان توسعه تجارت ایران، به نامه شماره ۸۳۵۰۶۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ دفتر مقررات صادرات و واردات و همچنین مکاتبات معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی استناد شده است. پیش از صدور این ابلاغیه، سندیکای صنایع کنسرو ایران طی نامه شماره ۱۳۵۷۲/س مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ خطاب به مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارو و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار رفع ممنوعیت صادرات کنسرو لوبیا شده بود. در این مکاتبه، سندیکای صنایع کنسرو ایران با تشریح شرایط تولید و ظرفیت‌های صادراتی این صنعت، بر ضرورت تفکیک محصولات کشاورزی و مواد اولیه از محصولات فرآوری‌ شده و دارای ارزش افزوده تأکید و آثار استمرار محدودیت‌های صادراتی بر فعالیت واحدهای تولیدی، حفظ بازارهای هدف و ایفای تعهدات بین‌المللی تولیدکنندگان را تبیین کرده بود. کنسرو لوبیا آخرین محصول کنسروی بود که همچنان در فهرست محدودیت‌های صادراتی قرار داشت. بنابراین، با رفع ممنوعیت صادرات ردیف‌های تعرفه‌ای مرتبط با این محصول و در ادامه گشایش‌های صادراتی پیشین، اکنون ممنوعیت صادرات تمامی محصولات کنسروی لغو شده است؛ دستاوردی که زمینه برنامه‌ریزی پایدارتر برای تولید، توسعه بازارهای صادراتی و بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند. سندیکای صنایع کنسرو ایران ضمن قدردانی از همکاری و همراهی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر تداوم پیگیری‌های کارشناسی خود برای رفع موانع تجاری و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت کنسرو تأکید دارد.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، از آغاز پایش مستقیم و تخصصی واحدهای تولید مواد غذایی آماده و نیمه‌آماده خبر داد.

عبدالعظیم بهفر، با اشاره به اینکه پایش مستقیم این واحدها توسط تیم‌های تخصصی و باتجربه سازمان غذا و دارو شدت گرفته است، اظهار کرد: در این مرحله، کارشناسان با حضور مستقیم در واحدهای تولیدی، فرآیند تولید، شرایط بهداشتی، مواد اولیه، کنترل کیفیت، نگهداری و سایر الزامات مؤثر بر ایمنی محصول را بررسی می‌کنند. وی افزود: پایش جدید در ادامه بررسی‌ها و نظارت‌های پیشین انجام شده و هدف آن، ارزیابی دقیق‌تر وضعیت موجود، شناسایی نقاط حساس و اطمینان از اثربخشی کنترل‌های انجام‌شده در فرآیند تولید است. در این رویکرد، صرفاً محصول نهایی مورد توجه نیست، بلکه مسیر تولید از دریافت مواد اولیه تا فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری نیز ارزیابی می‌شود. بهفر تأکید کرد: در فرآورده‌های آماده و نیمه‌آماده، کنترل مخاطرات میکروبی، شیمیایی و فیزیکی اهمیت ویژه‌ای دارد و به همین دلیل، پایش باید مبتنی بر ارزیابی خطر و شواهد حاصل از بررسی‌های میدانی و آزمایشگاهی باشد. نمونه‌برداری و انجام آزمون‌های لازم نیز در صورت تشخیص کارشناسان، بخشی از فرآیند ارزیابی خواهد بود. مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: هدف از این اقدام صرفاً شناسایی تخلف نیست؛ بلکه پیشگیری از بروز مخاطرات و اطمینان از استمرار تولید فرآورده ایمن و منطبق با ضوابط است. این رویکرد به سازمان کمک می‌کند منابع نظارتی را بر نقاطی متمرکز کند که بیشترین ارتباط را با سلامت مصرف‌کننده دارند. وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: در دوره‌های بحرانی و جنگی، استمرار زنجیره تأمین مواد غذایی در کنار حفظ کیفیت و ایمنی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. بنابراین حتی در شرایط دشوار نیز استانداردهای ایمنی غذا نباید تحت تأثیر قرار گیرد. بهفر در پایان خاطرنشان کرد: نتیجه نهایی این پایش‌ها پس از تکمیل بررسی‌های تخصصی و جمع‌بندی یافته‌ها اعلام خواهد شد و سازمان غذا و دارو تلاش می‌کند با تقویت نظارت مستقیم و مبتنی بر خطر، اطمینان مردم از سلامت فرآورده‌های غذایی را بیش از پیش تقویت کند.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی در راستای همراهی با کسب و کارها و اصناف و فعالان اقتصادی کشور در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی از تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) و پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه سال جاری خبر داد.

سید محمدهادی سبحانیان با ابلاغ بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد: «در راستای تسهیل امور مودیان، به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق بابت عملکرد سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۵/۸/۳۰ تمدید می‌گردد.» گفتنی است قانون چهارچوب زمانی مشخصی را برای انجام تکالیف مالیاتی همچون ارایه اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان مالیاتی تعیین کرده است. بر اساس تصریح قانون، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در خردادماه هر سال مکلف به ارایه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی هستند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور که پیوسته صیانت از فضای کسب و کار را به عنوان یکی از مهمترین اهداف راهبردی خود تعریف کرده است با پیگیری مستمر از مراجع قانونی ذی‏ربط خواستار تمدید این مهلت قانونی در سال جاری با عنایت به شرایط ویژه اصناف و مشاغل شده است. این برای دومین بار است که موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی تمدید می شود. پیش از این هم سازمان با اخذ مجوز از مراجع ذیربط این مهلت را تا پایان شهریورماه تمدید کرده بود. تمدید مواعد انجام تکالیف مالیاتی از جمله اقداماتی است که دولت چهاردهم از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون در راستای تسهیل امور کسب و کارها و فعالان اقتصادی انجام داده است. در شرایط اضطراری ناشی از جنگ، سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم و اختیارات تفویض‌شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازوکارهای انعطاف‌پذیری را برای تمدید مهلت‌های قانونی فعال کرده است. هدف از این اقدامات کاهش فشار نقدینگی بر مشاغل، جلوگیری از تعلیق فعالیت‌های تولیدی و صیانت از بنگاه‌های اقتصادی است که به‌واسطه شرایط بحرانی با اختلال در زنجیره تأمین و فروش مواجه شده‌اند. این اقدامات شامل تمدید مهلت تسلیم «اظهارنامه عملکرد» اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، اظهارنامه‌های فصلی «مالیات بر ارزش افزوده» و همچنین مهلت‌های قانونی ارسال لیست «مالیات بر حقوق» و «مالیات‌های تکلیفی» است. علاوه بر تمدید تاریخ تسلیمِ اظهارنامه‌ها، سازمان امور مالیاتی در این دوران معمولاً بر تمدید مواعدِ پرداختِ قبوض مالیاتی قطعی‌شده، تمدید مهلت ارائه اسناد و مدارک در فرآیندهای رسیدگی، و همچنین تعویق مهلت‌های قانونیِ مربوط به اعتراضات مالیاتی و پرونده‌هایِ در جریان در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تمرکز می‌کند.

اتخاذ سیاست‌های شتاب‌زده در آزادسازی قیمت‌ها که بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و در نظر گرفتن توان تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، زنجیره تولید صنایع غذایی را در آستانه بحرانی عمیق و غیرقابل‌جبران قرار داده است؛ مسیری که نه یک شوک مقطعی، بلکه فاجعه‌ای برای اشتغال و صنعت کشور خواهد بود.

این روزها اقتصاد ایران در کانون بحث‌های داغی پیرامون آزادسازی قیمت‌ها قرار دارد. اگرچه اصلِ شفافیت و واقعی‌سازی نرخ‌ها در ادبیات اقتصادی پذیرفته‌شده است، اما آنچه امروز در عمل شاهد آن هستیم، نه یک جراحی اقتصادی اصولی، بلکه تزریق «شوک‌های پی‌درپی» به پیکره نحیف تولید است. آزادسازیِ یک‌باره نرخ مواد اولیه اساسی بدون در نظر گرفتن ظرفیت بازار و قدرت خرید مصرف‌کننده، تنها به معنای ضربه زدن به ستون فقرات اقتصاد ملی است. از آرد و شکر تا سوخت؛ زنجیره‌ای که در حال گسستن است سیاست‌گذاران در حالی بر آزادسازی نرخ نهاده‌های کلیدی از آرد و شکر گرفته تا حامل‌های انرژی (بنزین و گازوئیل) پافشاری می‌کنند که گویی صنایع کشور در خلأ فعالیت می‌کنند. تولیدکننده در یک طرف با افزایش لحظه‌ای هزینه حمل‌ونقل ناشی از آزادسازی سوخت مواجه است و در طرف دیگر با جهش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های می‌شود، انتظار بقا داشتن از صنعتگر، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. این روند، زنجیره تأ می‌شود، انتظار بقا داشتن از صنعتگر، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. این روند، زنجیره تأمین را از هم گسیخته و تولید را برای بسیاری از بنگاه‌های متوسط و کوچک توجیه‌ناپذیر کرده است. نوسانات ارزی و بروکراسی؛ خنجرهای پنهان بر پیکره بخش خصوصی در کنار سیاست‌های آزادسازی، دو عاملِ نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی نرخ ارز و بروکراسی‌های پیچیده اداری، حکم تیر خلاص را برای تولیدکنندگان بازی می‌کنند. فعال اقتصادی نه تنها نمی‌تواند برای ماه آینده خود برنامه‌ریزی کند، بلکه در پیچ‌وخم‌های اداری و بخشنامه‌های خلق‌الساعه نیز گرفتار شده است. این فضای غبارآلود، نه تنها سرمایه‌گذاری را فراری می‌دهد، بلکه منجر به ریزش گسترده اشتغال و رکود عمیق در صنایع غذایی شده است که تبعات اجتماعی آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت دامن‌گیر کشور خواهد شد. لزوم تغییر رویکرد: تدبیر، پیش‌نیازِ هر تصمیم اقتصادی باید به صراحت گفت که آزادسازی‌های بدون پشتوانه، راهبرد نیست؛ بلکه یک «انتحار اقتصادی» است. هر تصمیمِ اقتصادی، پیش از اجرا نیازمند نگاهی جامع‌نگر است که تمام اضلاعِ معیشت مردم، توانِ تولیدکننده و امنیت غذایی کشور را در کنار هم ببیند. مدیران و سیاست‌گذاران باید بدانند که در شرایط فعلی، مدیریت بازار تنها از طریق «تدبیر در زمان‌بندی» و «ایجاد دوره گذار حمایتی» ممکن است. تحمیل بارِ هزینه‌های تصمیمات کلان بر دوش بخش خصوصی، نه تنها به بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه سفره‌های مردم را کوچک‌تر و چراغ کارخانه‌ها را یکی پس از دیگری خاموش خواهد کرد. فودنا به عنوان صدای بخش خصوصی، این وضعیت را هشداری جدی می‌داند و خواستار توقف رفتارهای هیجانی و بازگشت به منطقِ حکمرانیِ مسئولانه است.

نایب رئیس انجمن‌ های صنفی صنایع آرد ایران با اشاره به تفاوت الگوی حمایت دولت در بخش‌ های مختلف مصرفی گندم، گفت: علاوه بر بخش نان، تولیدکنندگان ماکارونی و نان‌ های صنعتی حجیم و نیمه‌ حجیم از حمایت یارانه‌ ای همچنان برخوردارند.

فرشاد معماریان با بیان اینکه طبق بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، مبلغ ۵۰۴ هزار میلیارد تومان (همت) برای یارانه گندم، آرد و نان در نظر گرفته شده است افزود: دولت گندم را با قیمت تضمینی نزدیک ۵۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌ کند که با احتساب هزینه‌ های تبعی و جمع‌ آوری، قیمت تمام‌ شده هر کیلوگرم گندم برای دولت حدود ۵۳ هزار تومان برآورد می‌ شود. نایب رئیس انجمن‌ های صنفی صنایع آرد ایران، تصریح کرد: در بخش مصرف یارانه‌ ای که حدود ۸.۵ میلیون تن از کل مصرف گندم کشور را شامل می‌ شود، گندم همچنان با قیمت حدود ۹۰۰ تومان عرضه می‌ شود و دولت ما به‌ التفاوت قابل توجه این نرخ با قیمت تمام‌ شده را به عنوان یارانه پرداخت می‌ کند. وی اظهار داشت: در این بخش قیمت فروش گندم حدود ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده، در حالی که قیمت تمام‌ شده آن حدود ۵۳ هزار تومان است، بنابراین دولت برای هر کیلوگرم گندم در این بخش حدود ۲۹ هزار و ۱۵۰ تومان یارانه پرداخت می‌ کند. معماریان از حذف یارانه مصارف صنعتی غیرنان طی یک ماه اخیر خبر داد و گفت: اکنون بخش مصارف صنعتی غیرنان شامل تولیدکنندگان شیرینی، شکلات، کیک، کلوچه و نشاسته از یارانه گندم برخوردار نیستند و در صورت تامین گندم از شرکت بازرگانی دولتی ایران باید این محصول را با قیمت تمام‌ شده خریداری کنند. نایب رئیس انجمن‌ های صنفی صنایع آرد ایران با اشاره به شرایط اقتصادی و تحولات جهانی افزود: دولت با هدف حمایت از کشاورزان قیمت خرید تضمینی گندم را به حدود ۵۰ هزار تومان افزایش داد و در شرایط فعلی پرداخت یارانه به بخش ماکارونی و نان‌ های صنعتی (حجیم و نیمه حجیم) برای یک دوره حدود سه‌ ماهه پیش‌ بینی شده بود که این دوره می‌ تواند تمدید و یا حذف شود. وی تصریح‌کرد: در صورت تغییر سیاست حمایتی آرد برای مصارف ماکارونی و نان‌ های صنعتی، تولیدکنندگان و کارخانجات آرد می‌ توانند گندم مورد نیاز خود را از بازار داخلی از طریق کشاورزان و تجار یا از مسیر واردات تامین کنند. معماریان به افزایش اعتبار یارانه گندم از حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش این اعتبار می‌ تواند تا حدی مدیریت این تغییرات را امکان‌پذیر کند و حتی این رقم ممکن است در آینده به حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. تولید کیفی آرد باید متناسب با نیاز نان باشد این مقام صنفی با تاکید بر ضرورت تنوع در تولید آرد، گفت: انواع نان به درجات مختلف استخراج و میزان متفاوتی از سبوس‌ گیری نیاز دارند و نمی‌ توان برای همه نان‌ ها یک نوع آرد با مشخصات واحد تولید کرد. وی افزود: نان‌ های حجیم و نیمه‌ حجیم برای دستیابی به بافت، شکل و فرآیند تخمیر مناسب به آردهای روشن‌ تر نیاز دارند، در حالی که در بخش نان سنتی میانگین سبوس‌ گیری حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد است. معماریان درباره تولید آرد کامل اظهار داشت: اگرچه افزایش فیبر و سبوس می‌ تواند ارزش تغذیه‌ ای آرد را افزایش دهد اما میزان سبوس‌ گیری باید با توجه به نیازهای تغذیه‌ ای و فیزیولوژیک مصرف‌ کنندگان و نظر متخصصان تعیین شود. وی با اشاره به نقش اسید فیتیک در کاهش جذب برخی ریزمغذی‌ ها، اضافه کرد: افزایش بی‌ رویه سبوس لزوما به معنای سالم‌ تر بودن آرد نیست و باید میان میزان سبوس، نیاز تغذیه‌ ای افراد و غنی‌ سازی آرد تعادل برقرار شود.

در حالی چند وقت پیشی تب بازار مرغ شدیدتر شده بود که این روزها آرامش بر بازار حاکم است.

« قیمت مرغ به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان آمد» گزارش میدانی خبرنگار فارس از منطقه ۱۹ تهران نشان می‌دهد. هر کیلو مرغ ۲۷۰ هزار تومان و ران مرغ حتی به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. پیشتر مرغ خود را به ۴۰۰ هزار تومان نزدیک کرده بود،‌ تولید کنندگان می‌گفتند نهاده کم و گران است، دو سوم ارزش مرغ به نهاده مربوط می‌شود. حال اتحادیه مرغداران می‌گوید وضعیت نهاده پایدار است، قیمت‌ها نوسان زیادی ندارد اگرچه پس از حذف ارز ترجیحی ۵ برابر شده اما تامین مشکلی ندارد که باعث شده مرغدار با اطمینان جوجه ریزی کند. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده نهاده به حد کافی وارد شده بخشی توزیع و بخشی در صف توزیع است.

در پی پیگیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به واحدهای تولیدی در تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، امکان برون‌سپاری فعالیت‌های آزمایشگاهی استاندارد برای واحدهایی که توان خرید تجهیزات مورد نیاز را ندارند، در بسته حمایتی سازمان ملی استاندارد گنجانده شد؛ تسهیلی که ابتدا در استان سمنان اجرایی شد و اکنون تمامی واحدهای تولیدی کشور می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز بهبود کسب‌وکار، موضوع برون‌سپاری آزمون‌های مورد نیاز برای دریافت پروانه استاندارد، در یکصدودهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان مطرح شد. محور اصلی این موضوع، مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین تجهیزات آزمایشگاهی برای آزمون‌هایی بود که امکان برون‌سپاری آنها بر اساس رویه اجرایی موجود فراهم نبود. بر اساس مطالب مطرح‌شده در این نشست، در گذشته اختیار تصمیم‌گیری درباره برون‌سپاری آزمون‌ها به مدیران استاندارد استان‌ها واگذار شده بود تا متناسب با توان واحدهای تولیدی درباره برون‌سپاری یا انجام آزمون توسط خود واحد تصمیم‌گیری شود؛ اما طبق رویه اجرایی ابلاغ‌شده، صرفاً آزمون‌هایی که از سوی سازمان ملی استاندارد اعلام شده بود قابلیت برون‌سپاری داشت و سایر آزمون‌ها باید توسط واحد تولیدی انجام می‌شد. این الزام، به‌ویژه در مواردی که خرید تجهیزات آزمایشگاهی توجیه اقتصادی نداشت، هزینه قابل توجهی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کرد.